پرداخت وام ازدواج سرعت گرفته است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۴۵۳۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای متقی فر مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان درباره وام ازدواج گفتگو کرد.
سوال: درباره وام ازدواج بحثهایی است که به طور پیوسته دارد سالیان سال مطرح میشود و بانکها مقاومت میکنند به خاطر محدودیت منابع و بعد اعتبارسنجی و بعد ضمانت بازگشت این اعتباراتی که به اونها تکلیف شده پرداخت شود گیر کار کجاست انصافاً؟
متقی فر: کلاً وام ازدواج یکی دو تا مسئله اصلی دارد یکی همان که شما گفتید بحث نبودن اعتبارات برای پرداخت وامهای قرض الحسنه که یکی وام ازدواج است و یکی هم بحث تضامین و اعتبارسنجی از سال گذشته یک اتفاقی را ما در شورای عالی جوانان پیگیری کردیم و الحمدالله الان یک حد زیادی دارد اجرا میشود اون هم سردرگمی بود که قبلاً عزیزان ما موقع ثبت نام و موقعی که میخواستند وامشان را دریافت کنند داشتند یعنی خیلی موقع هم بود که نمیدانستند که کی قرار است پیامک ارجاع به شعبه بیاد کی قرار است وقتی تکمیل پرونده کردند وامشان واریز بشه الان در یک سال گذشته در سال ۱۴۰۱ تقریباً در سراسر کشور البته عرض میکنم هنوز کامل نشده و امکان دارد که بعضی از شعب کماکان تخلف کنند، ولی به محض اینکه افراد ثبت نام میکنند ۱۵ روز مهلت دارد بانک مرکزی برای اینکه تعیین کند که اون پیامکش برای فرد متقاضی ارسال شود و بعد از این هم که تمام پرونده اش را تکمیل کرد و ضامنش را برد و تائید شد بعد از تائید ۱۰ روز بانک فرصت دارد که این را واریز کند حدوداً یک ماهه باید این وام به حساب عزیزان اگر بتوانند تضامینش را انجام بدهند واریز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوال: این تضامین چیست؟
متقی فر: ببینید در قانون مشخص شده که فقط یک ضامن فقط اعتبارسنجی اون ضامن به عهده رئیس شعبه است این بندش هم در قانون آمده این اعتبار سنجی که به عهده رئیس شعبه است و به هر حال اون بزرگوار باید این اعتبار سنجی را انجام بدهد و بعد هم تائید کند که این بنده خدا میتواند ضامن شود یا نه و همین باعث سلیقهای شدن خیلی از تضامینی است که عزیزان جلوی روی متقاضیها میگذارند ما اصرارمان بر این بوده که روش عوض شود.
سوال: چطور شود، چون همین محل اشکال است؟ چطور برای همه منابع که میخواهیم عرضه کنیم خیلی قاعدهمند و روشن داریم عمل میکنیم اینجا میرسد به سلیقه رئیس شعبه؟
متقی فر: اعتبارسنجی در تمامی تسهیلات چه منابع قرض الحسنه چه منابع دیگر این جزء قانون اعطای تسهیلات است یعنی فقط برای وام ازدواج نیست در تمامی تسهیلات اعتبارسنجی فرد و تائید فرد به عهده رئیس شعبه است یعنی این فقط مختص وام ازدواج نیست
سوال: یعنی من اگر نتوانم که به صورت نظامند در سامانه اعتبار سنجی بانک مرکزی رتبه کافی را کسب کنم این شخص رئیس شعبه است که میتواند همه اونها را ندید بگیرد و من را معتبر اعلام کند و اقدام کند کمااینکه همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم مثلاً کارگاهی وجود ندارد، ولی شخص دارد با یک مجوز یک کارگاه یا یک محل کسب دارد حرکت میکند و شعبه بانکها دارند به اون دسته چک میدهند داریم نه اینکه واقعاً نداریم این دقیقا ًهمان چیزی است که ما میفهمیم از آن
متقی فرد: این نقص است و ما هم پیگیر هستیم اون بحث ضمانت یارانه افراد و سهام بورسشان چه سهام عدالت و یا اگر جای دیگری سهمی دارند این بتواند ضمانت وام ازدواجشان بشود، چون هم در قانون جوانی جمعیت آمده و هم به هر حال امکانش را فراهم میکند خود رئیس محترم بانک مرکزی هم چند وقت پیش این را اعلام کرد که در حال آئین نامه این کار هستند و، چون یک مقداری هم سخت است دیگر ما به دوستان بانک مرکزی یک حدی بخاطر اینکه متاسفانه برخی از عزیزان در بازپرداخت یک مقداری همکاری نمیکنند این قصه را یک مقداری سخت گرفته بودند الان دو هفته پیش که ابلاغیه جدید بانک مرکزی انجام شد یک ابلاغیه خیلی خوبی بود مبنی بر فقط یک ضامن در مورد اعتبار سنجی و همه اینها ابلاغیه خیلی خوبی از طرف اعتبارات بانک مرکزی تمامی شعب انجام شده از اون روز به بعد سرعت کار بالا رفته از اون طرف هم حتماً مستحضرید
سوال: سرعت کار یعنی اینکه سریعتر انجام میشود؟
متقی فر: بله در پرداخت
سوال: نتیجه چی یعنی اینکه پرداخت هم صورت گرفته؟
متقی فر: بله عرضم همین است سرعت کار در پرداخت حالا ما ایشالا آخر ماه میتوانیم به کسانی که متقاضی پشت صف بودند نسبت به قبل را بسنجیم مشخص باشد که چطوری بوده طبق دستوری هم که آقای رئیس جمهور در روز ازدواج در جشن وصال دادند که چند روز پیش هم ابلاغیه و مصوبه مکتوبش نامه خورد به رئیس محترم بانک مرکزی و رسانهای هم شد آقای رئیس جمهور دستور دادند که تا آخر تابستان باید این متقاضیانی که پشت سرگرفتن وام ازدواج هستند صفر شود و این اتفاق را پارسال را هم ما با پیگیری ریاست محترم جمهور داشتیم حدوداً پرداختها به ۹۰ درصد رسید خیلی اتفاق مثبتی بود و امیدواریم که امسال هم این اتفاق رقم بخورد و عزیزانی که پرونده شون را تکمیل کردند و متقاضی هستند، چون یک تفاوتی در اینها که پشت صف هستند هست یک عده از عزیزان ثبت نام کردند، ولی هنوز تکمیل مدارک را نکردند اونهایی که اطلاعاتشون را تکمیل کردند متقاضی حساب میآیند و ایشالا وامشان پرداخت میشود.
سوال: در صحبت آقای رئیس جمهور وزیر ورزش را و یا عبارت بهتر بگویم که وزارت ورزش را خطاب قرار دادند این یک نقش محوری متفاوتی را ایجاد میکند آیا چنین حسی را آقای وزیر معاونین و شماها که جزء مقامات عالی وزارت خانه هستید دارید که در پیگیری موضوع با بقیه دستگاهها هم مدعی باشید که در جلسه ویژه آقای رئیس جمهور انتظارشان از ما بوده پس بنابراین ما برای هماهنگی مراجعه م میکنیم به دستگاههای مختلف
متقی فر: آقای خیرخواه ما اصلاً جزء تکلیفمان است ما اصلاً قبل از اینکه آقای رئیس جمهور هم توضیح بدهد تمامی اینها را معاون محترم امور جوانان و وزیر شورای عالی جوانان یکی از مهمترین دغدغه هایشان وام ازدواج است
سوال: فرمایش شما درست است این را متوجه ام قضیه شما و جایگاهتان مثل همان خواستگاری است دیگر که میگویند که چرا ازدواج نمیکنید مگر موافق نیستی گفت که من ۵۰ درصد موافق هستم اون طرف موافق نیست حالا داستان این است که اصطلاحاً شما پا به رکاب هستید بقیه هم حاضرند پاسخ بدهند به شما
متقی فر: اون بخش اجرایی کار قطعاً دست ما نیست، ولی این هماهنگی الان بین ما و بانک مرکزی در پیگیری وام ازدواج بسیار زیاد شده یعنی عزیزانمان در بانک مرکزی انصافاً در حالا به هر حال کوتاهی و تخلف و کاستی و همه اینها شما میدانید که در این گستردگی احتمال دارد که اتفاق بیفتد، ولی در راس آن هم رئیس محترم بانک مرکزی دغدغه دارند در این حوزه از وقتی هم که به هر حال منصوب شدند دو تا سه تا حالا ابلاغیه زدند و هم پیگیری کردند عزیزان دیگرمان هم در بانک مرکزی این دغدغه را دارند که ایشالا این اتفاق رقم بخورد ما هم به هر حال اون طوری که باید پیگیر باشیم خیلی فراتر هم از دستگاههای دیگر و هم از بانک مرکزی پیگیریم که ایشالا این اتفاق به هر حال هر چقدر زودتر این وام ازدواجها محقق شود تسهیل ازدواج است و ما هم هدفمان جز این نیست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: آقای رئیس جمهور رئیس شعبه اعتبار سنجی وام ازدواج بانک مرکزی متقی فر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۴۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام